عربستان در یمن، همان سرنوشت مهاجمان لیبی را خواهد داشت؟

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
محمد سلطانی نژاد
2015/11/14
یمن به باتلاق عربستان تبدیل خواهد شد؟
وضعیت بحرانی لیبی چه شباهت هایی با یمن دارد؟

در پی این واقعه، توضیحاتی که برای ربایش رییس یک دولت قانونی، توسط عاملان و نهاد های مسئول لیبی ارئه شد، نه تنها از شگفتی ها پیرامون چنین اقدامی نکاست، بلکه پرسش های بیشتری را پیرامون ماهیت ربایندگان و نیرو های پشت پرده سیاسی این کشور مطرح ساخته است.

دو گروه «اتاق انقلابیون لیبی» و «گردان مبارزه با فساد» که مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته اند، مدعی آن هستند که با مجوز دادستان کشور و هماهنگی قوه قضائیه دست به این اقدام زده اند؛ این در حالی است که نهاد های قضایی و امنیتی چنین ادعایی را رد کرده اند.

تصویری که مجموعه اقدامات و اظهارت مذکور ارائه می دهد، بیش از هر چیز نشان­گر عدم وجود حاکمیت مرکزی یکپارچه، وجود سازمان هایی با مسئولیت های متداخل و رقیب، و عدم شفافیت نهادی است. به نظر می رسد با تحلیل وضعیت نیروهای سیاسی در لیبی و ترکیب نیرو های درگیر،بتوان چهار عامل توضیح دهنده را برای وضعیت موجود ذکر کرد.

نخستین توضیح آن است که لیبی میان دو دسته نیروها که می توان آنها را مسامحتا انقلابی و محافظه کار نامید تقسیم شده است. این دوگانگی، به جای مانده از واقعیات حاکم بر این کشور در دوران جنگ داخلی است که نهایتا به پیروزی مخالفان بر نیروهای حامی رژیم انجامید. در حالی که نیرو های معارض و پیروز جنگ، خود را نمایندگان واقعی انقلاب می دانند و به دنبال ادامه سیاست های انقلابی و تغییرات فراگیر در تمامی سطوح هستند، برخی دیگر از نیرو های انقلابی با همراهی گروه های بی طرف و یا حامی قذافی، به دنبال تغییرات تدریجی بوده و با سیاست های حذفی از در مخالفت درآمده اند. این شکاف اصلی در لیبی امروز، در سه سطح کنگره ملی، قبایل و شهر های مختلف و نهایتا میان نیرو های امنیتی به چشم می خورد.

درون کنگره، دو جناح اصلی که در برابر هم قرار گرفته اند، ائتلاف نیروهای مخالف قذافی یعنی نماینده های شهرهای بنغازی، مصراته و زاویهازیک سو و قبایل حامی قذافی و یا بیطرف مانند سرت، بنی ولید و عزیزیه از سوی دیگر هستند. «اتحاد نیرو های ملی» که به رهبری محمود جبریل گروه دوم را درون خود متحد ساخته است، دیدگاه های میانه روتری نسبت به گروه اول دارد و با ایده حذف تمام عیار و کلی نیروهایی که در نظام قذافی دارای مناسبی بوده اند مخالفت می کند.

آنچه که این دوگانگی می تواند در مورد حوادث اخیر توضیح دهد، وابستگی علی زیدان به گروه محافظه کار و تلاش های او برای ممانعت از اتخاذ سیاست های حذفی تمام عیار است. زیدان از زمانی که به سمت نخست وزیر منصوب شده است، با اعلام سیاست عدم تحمل نسبت به دستگیری های خودسرانه، سعی در انتقال بازداشتی های شبه نظامیان انقلابی به زندان های قانونی داشت و توانست بسیاری از بازداشتگاه های غیر قانونی را تعطیل کند.

دومین عامل توضیح دهنده آنارشیسم موجود،ساختار اقتدار گریز قبیله ای لیبی است. در این کشور هر شهر بر اساس ترکیب و تسلط قبایل، دارای گرایشات سیاسی خاص خود نیز هست. تنش هایی میان شهر هایی مانند بنی ولید که وفادار به قذافی بوده اند با دیگر شهر ها مانند مصراته که متشکل از نیرو های انقلابی است در دو سال گذشته در جریان بوده است. ترکیب ائتلاف ها و نیرو ها در انتخابات کنگره نیز نشان از این دارد که در لیبی، وفاداری های سیاسی را نه ایدئولوژی بلکه وابستگی های قبیله ای و خانوادگی تعریف می کند.به جز اخوان المسلمین و سلفی ها، دیگر دسته بندی ها مبنای ایدئولوژیک مشخصی ندارند و ائتلاف ها درون کنگره ملی نیز موقتی است.

قانون انتخابات به خوبی بازتاب دهنده این وضعیت است؛ به گونه ای که سه پنجم کرسی ها برای نامزد های مستقل و دو پنجم باقی مانده برای نامزدهای احزاب در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب سه پنجم کرسی ها نماینده منافع قبیله ای و خانوادگی هستند. از دو پنجم باقی مانده نیز، الزاما وفاداری به طرز فکری خاص و یا ایدئولوژی مشخص ملاک رأی دهی نبوده است. به عنوان مثال «اتحاد نیرو های ملی» محمود جبریل که اکثریت آرا را در انتخابات کنگره ملی عمومی از آن خود ساخت، آنگونه که در محافل غربی ادعا می شد نه غرب گرا، بلکه در واقع جمع منافع گروه های مجزا است که بیش از هر چیز شخصیت رهبر آن به اتحادشان یاری می رساند.

سومین عاملی که وضعیت هرج و مرج گونه را در لیبی توضیح می دهد به نظام قضایی این کشور و مشکلات آن بر می گردد. مشکل اساسی در این زمینه نبود نظامی برای برقراری عدالت انتقالی برای قربانیان جنایت های رژیم قذافی است. در حالی که قربانیان نظام قذافی از سیستم کارامد قضایی برای رسیدگی به شکایات خود محروم هستند، گروه های مسلح به صورت خودسرانه و به بهانه همین عدم کفایت نظام قضایی، دست به دستگیری، شکنجه و مجازات افراد به نام مقابله با بقایای نظام قذافی می زنند.

در فقدان سیستم قضایی کارامد، اداره زندان ها نیز در دست گروه های مسلح خارج از اقتدار مرکزی است و هزاران نفر محروم از روند های قضایی منصفانه،برای اجرای عدالت در اختیار این گروه ها قرار گرفته اند. این وضعیت تا حدی میراث دوران قذافی است که طی آن نظام قضایی مستقل شکل نگرفت و قوه قضائیه ابزار دست رژیم قذافی در سرکوب کردن مخالفان بود. تلاش های دولت علی زیدان نیز برای اصلاح تدریجی نظام قضایی و ممانعت از اخراج دسته جمعی قضات نظام پیشین، به شک و تردیدهایی پیرامون واقعی بودن تغییرات انجامید که نهایتا خود وی را قربانی انتقام گیری های مخالفان ساخت.

در تحلیل نهایی آنچه عدم وجود حاکمیت قانون را در لیبی توضیح می دهد، بحران نهادی در این کشور و نبود نهاد های رسمی مشروع در فقدان قانون اساسی است. در لیبی، قانون اساسی -که نتیجه اجماع بر سر بنیادین ترین اصول دولت و شکل مورد وفاق حکمرانی است-هنوز در بلاتکلیفی است.

بنا بر توافقات اولیه، «کنگره ملی عمومی» می بایست با ایجاد کمیته ای، پیشنویس قانون اساسی را تهیه کند. اما زیر فشار برخی جریانات، کنگره مجبور شد از ایجاد کمیته قانون اساسی صرف نظر کرده و تهیه پیش نویس قانون اساسی را به مجلس موسسانی واگذار کند که می بایست طی انتخاباتی مجزا و سراسری تشکیل شود. در حالی که انتخابات برگزار نشده و روند های موجود نیز نشان از برگزاری آن در آینده نزدیک ندارند، لیبی در فقدان قانون اساسی روزگار می گذراند. چنین وضعیتی عملا به یک «آشوب نهادی» منجر شده است که بین آن و ناامنی و منازعات مسلحانه ارتباط مستقیم وجود دارد. متاثر از اختلالات نهادی و قانونی،هنوز نیروی امنیتی ملی و رسمی در لیبی ایجاد نشده استو نیرو های امنیتی کنونی نیز به صورت موازی و مستقل از هم و بر اساس منافع قبیله ای و خانوادگی عمل می کنند.

دولت در تلاش برای برقراری حکومت قانون و ایجاد اقتدار مرکزی، برخی از آن ها را به شرط آنکه تحت نظر دادستانی فعالیت کنند و به دولت پاسخگو باشند، مورد شناسایی قرار داده اما این گروه ها عملا ماهیت اقتدار گریز خود را حفظ کرده اند. جالب اینجا است که دو گروهی که اقدام به بازداشت زیدان کردند یعنی «اتاق انقلابیون لیبی» و «گردان مقابله با فساد» هر دو به ظاهر تحت کنترل وزارت کشور و وزارت دفاع قرار داشتند و این در حالی است که هر دو وزرای دفاع و کشور از برنامه های دستگیری نخست وزیر اظهار بی اطلاعی کردند.

فقدان قانون اساسی، بحران نهادی، ساختار قبیله ای و نهایتا قطبی شدن فضای سیاسی و اجتماعی لیبی نشان از آن دارند که این کشور تا رسیدن به ثبات و آرامش و برقرار شدن حاکمیت قانون راهی طولانی را در پیش دارد. فروپاشی نظام قذافی، نظمی مصنوعی که با زور اسلحه برقرار شده بود را به هم ریخته است؛ جایگزین شدن آن با نظم واقعی مبتنی بر توزیع عادلانه قدرت و منابع، نیاز به زمان و اراده گروه های درگیر دارد. در این میان اقداماتی نادر و در نگاه اول غیر قابل باور مانند ربایش نخست وزیر، تنها منعکس کننده واقعیت های ناگوار حاکم بر لیبی و ناامنی و عدم قطعیت فراگیری است که زندگی آرام سیاسی را غیرممکن ساخته است.